(6 التدابير الواجب اعتمادها على الصعيد العالمي لخلق التوازن بين الوضع السكاني والوضع البيئي.
تمثل التنمية المستديمة الحل الأساسي لخلق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية ودلك من خلال الانجازات المترابطة الآتية:
· الانجازات الاقتصادية: تتجلى في تحقيق النمو الاقتصادي + زيادة الفعالية الاقتصادية + المحافظة على الاستقرار الاقتصادي + بلورة الثورة الخضراء+ ...
· الانجازات الاجتماعية: وتتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية + التماسك الاجتماعي + المشاركة الاجتماعية + الحفاظ على الهوية + تطبيق سياسة تحديد النسل+...
· الانجازات البيئية: تتجلى في حماية البيئة + تدبير الموارد الطبيعية المتجددة + الحفاظ على الموارد غير المتجددة )مواجهة التلوث + انقاد ما تبقى من التنوع الحيوي + انقاد الغابات + اعتماد سياسة عقلانية في مجال الصيد البحري والمحيطي
(7 آليات العولمة = الأسس المحركة لتطور أشكال العولمة.
ü الأسس الاقتصادية وتتضمن:
-الأساس المالي: ويتمثل في حرية الاستثمارات وحرية أسعار المواد والعملات والفوائد النقدية ثم توجيه الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
- لأساس الإنتاجي: يتجلى نهج سياسة الخوصصة واعتماد أساليب السوق الجرة مثل المنافسة وحرية الأفراد والشركات في المبادرة والاستثمار دون أية قيود من طرف الدول .
-الأساس التجاري: حرص منظمة التجارة العالمية على تقديم تسهيلات للمبادلات التجارية بإلغاء السياسة الحمائية ونظام التحكم في حصص الصادرات والواردات ثم تبني سياسة التسويق الحر في مجال المنتجات والأسعار والأسواق.
ü الأسس التقنية للعولمة: وتتجلى فيما يلي:
- ثورة في وسائل المواصلات: تشهد وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية تطورا هائلا بسبب الثورة التقنية المتواصلة، مما جعلها تسهل التنقل والتواصل وتقصر المسافات الجغرافية للسلع والأشخاص عبر العالم.
- ثورة في وسائل الاتصال: يعرف العالم تقدما غير مسبوق في قطاع وسائل الاتصالات البريد، الأقمار الاصطناعية، الهاتف، الانترنيت....مما جعل سكان العالم يتعايشون وكأنهم في قرية صغيرة.
- ثورة في وسائل التواصل: تشهد وسائل الأعلام تطورا كبيرا وتنوعا هائلا سواء الصحافة المكتوبة أو الصحافة المرئية أو المسموعة مما جعل سكان العالم يعيشون زمنية الوقائع ويطلعون على ثقافات وحضارات الشعوب والأمم.
(6 القوى الفاعلة في العولمة.
-الدول والقوى الاقتصادية: تعتبر و.م.أ من أبرز الدول الفاعلة في ظاهرة العولمة إلى درجة اقتران مفهوم العولمة بالأمركة إضافة إلى G8، ومنتدى دافوس تسهر القوى السالفة الذكر على رعاية المصالح الاقتصادية والمالية للدول والشركات الكبرى عبر العالم.
- منظمة التجارة العالمية: منظمة دولية أحدثت سنة 1995 على أنقاض الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروفة بالكات، تسهر على وضع قواعد التبادل التجاري و تحرير التجارة العالمية برفع الحواجز الجمركية و ذلك قصد تدفق السلع والخدمات عبر العالم بدون قيود<=نظام عالمي جديد (العولمة).
-صندوق النقد الدولي : مؤسسة مالية دولية أحدثت خلال مؤتمر "بروتن وودز" سنة 1944 للسهر على تنظيم المعاملات المالية بين الدول والقيام بتقديم الاستشارة والدعم للدول التي تواجه مشاكل مالية واقتصادية .
-البنك العالمي: انشأ سنة 1945 يقدم القروض المشروطة للدول وخاصة النامية منها قصد تمويل المشاريع التنموية التي يشرف على تحديدها ومراقبتها سعيا منه إلى انخراط هده البلدان في نظام العولمة.
- الشركات متعددة الجنسية: أو ما يعرف بالشركات العابرة للقارات هي شركات ذات رأسمال ضخم تتوفر على عدة فروع خارج وطنها الأصلي. تتحكم هذه الشركات في %25 من الإنتاج العالمي و %70 من التجارة العالمية و أضحت تلعب دورا كبيرا في رسم السياسة الدولية،حيث تتوفر على سلطة قد تتجاوز سلطة الدولة التي توجد فوق ترابها
-المنظمات غير الحكومية: يقصد بها الجمعيات المحلية أو الوطنية أو الدولية، لها منطلقات وغايات متنوعة لا تقوم على الربح المادي وهي تنشط في ميادين متعددة منها(حماية البيئة-حقوق الإنسان..) .تعتمد في تمويلها على مساهمات وتبرعات أعضائها ومساعدة الحكومات والأجهزة والمؤسسات الخاصة ونذكر منها حركة اطاك والمنتدى الاجتماعي العالمي.
-يلاحظ أن هناك تزايد كبير في عدد المنظمات غير الحكومية في العقدين الأخيرين. كما نستنتج أن أغلب هذه المنظمات تعمل في مجال التنمية الاقتصادية والبحث العلمي وحقوق الإنسان.
وتلعب المنظمات غير الحكومية دورا كبيرا في مواجهة العولمة والتعريف بخطورتها يتجسد ذلك في مظاهر الاحتجاجات التي تندد بالعولمة وتطمح إلى إيجاد نظام عالمي بديل تسود فيه العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين.
خاتمة :نستنتج أن الدول المتقدمة هي المستفيد الأول والأخير من الفرص التنموية التي تتيحها العولمة بدليل أن الدول المتقدمة تستأثر بنسبة %80 من قيمة الإنتاج العالمي في الوقت الذي لا تتجاوز نسبة ساكنتها% 15 من مجموع الساكنة العالمية.
وعلى النقيض من ذلك نجد أن ساكنة الدول النامية تصل إلى % 85 من مجموع الساكنة العالمية بينما لاتستفيد سوى %20 من حصة قيمة الإنتاج العالمي مما ينتج اختلال التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو الديمغرافي بدول العالم النامي
السبت 03 يناير 2009, 08:19